مشروع قانون التقاعد الجديد في الجزائر

لتحقيق العدالة الاجتماعية مشروع قانون التقاعد الجديد في الجزائر، يمكن لكل جزائري الذي استوفى سن 60 عاما واشتغل فقط لمدة 5 سنوات، أن يستفيد من منحة التقاعد وليس معاش التقاعد.

حيث أن هذا القانون يعدل ويتمم أحكام المادتين 16 و47 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 جويلية 1983 والمتعلق بالتقاعد.

صادق أعضاء مجلس الأمة بالاجماع، يوم الخميس 22 جوان 2023، في جلسة علنية على :

– نص القانون المعدل للقانون رقم 63-278 المؤرخ في 26 جويلية 1963 والمحدد لقائمة الأعياد الرسمية وكذا.

– نص القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 83-12 المؤرخ في 02 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد.

ستُؤسس منحة التقاعد لصالح العمال البالغين ستين سنة (60) على الأقل، والذين يثبتون خمس (5) سنوات عمل أو عشرين (20) ثلاثيا بما فيها السنوات المعتمدة .

بحيث لا يقل المبلغ السنوي لمنحة التقاعد عن 75 % من المبلغ السنوي للأجر الوطني الأدنى المضمون.

ينص هذا القانون على حد أدنى لمنحة التقاعد السنوية في حدود 75 بالمائة من المبلغ السنوي للأجر الوطني الأدنى المضمون بتعديل وتتميم المادة 47.

أهداف مشروع قانون التقاعد الجديد في الجزائر

مشروع قانون التقاعد الجديد في الجزائر أتي تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية المسداة، والتي تقضي بتحسين القدرة الشرائية للمواطنين. قصد صون كرامتهم.

من خلال ضمان دخل لائق لا سيما للمتقاعدين، وذلك بمراجعة مبلغ معاشات ومنح التقاعد تحقيقا للعدالة الاجتماعية.

إعادة تثمين منح ومعاشات التقاعد سنويا بنسب 5 بالمائة. بالنسبة لفئة ذات المنحة أو المعاش الذي يقل أو يساوي 20 ألف دينار، وكذا 4 بالمائة بالنسبة للفئة التي يفوق معاشها أو منحتها 20 ألف دينار ويقل أو يساوي 50 ألف دينار. بالإضافة إلى 3 بالمائة بالنسبة للفئة التي يفوق معاشها أو منحتها 50 ألف دينار.

ملاحضة :

تم  تعديل أحكام المادة الأولى من القانون رقم 63-270 المتضمن تمديد العطلة المدفوعة الأجر لعيدي الفطر والأضحى المباركين. من يومين إلى ثلاثة أيام.

سيمكن المواطنين من أداء هاتين الشعيرتين الدينيتين في أحسن الظروف، في جو من الفرحة والطمأنينة. مما سيساهم في تقوية الروابط العائلية والتلاحم الاجتماعي تعظيما لمبادئ ديننا الحنيف.