Blog Content

Home – Blog Content

عقوبة حفر بئر دون ترخيص

عقوبة حفر بئر دون ترخيص

المادة 174 من القانون 05-12 يتعلق بالمياه { يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) و بغرامة من مائة ألف دينار (100.000 دج) إلى خمسمائة ألف دينار (500.000 دج ) ، كل من يخالف أحكام المادة 75 من هذا القانون.

يمكن مصادرة التجهيزات و المعدات التي استعملت في ارتكاب هذه المخالفة.

تضاعف العقوبة في حالة العود }.

المادة 75 من القانون 05-12 يتعلق بالمياه { تخضع لنظام الرخصة استعمال الموارد المائية، العمليات التي تتضمن ما يأتي :

– إنجاز آبار أو حفر لاستخراج المياه الجوفية،

– إنجاز منشات تنقيب عن المنبع غير الموجهة للاستغلال التجاري،

– بناء منشات وهياكل التحويل أو الضخ أو الحجز، باستثناء السدود لاستخراج المياه السطحية،

– إقامة كل المنشأت أو الهياكل الأخرى لاستخراج المياه الجوفية أو السطحية }.

المادة 71 من القانون 05-12 يتعلق بالمياه { لا يمكن القيام بأي استعمال للموارد المائية بما في ذلك المياه الموجهة للاستعمال الفلاحي والمياه غير  العادية من طرف أشخاص طبيعيين ومعنويين ، خاضعين للقانون العام أو القانون الخاص عن طريق منشأت وهياكل استخراج الماء أو من أجل تربية المائيات، إلا بموجب. رخصة أو امتياز يسلم من  قبل الإدارة المختصة، طبقا لأحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية }.

إن المياه تعد شريان الحياة، فلا حديث عن تقدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية إلا بإعطائه الاهتمام اللازم، وهو ما دأبت الجزائر على تضمينه سياسات الحكومات المتعاقبة وذلك بتأطيره تشريعيا وقضائيا، وذلك بمحاولة الجمع بين تشجيع الاستثمار فيها والمحافظة عليها للأجيال القادمة. ولأجل ذلك وجدنا الإرادة التشريعية خصصت قانون أطلق عليه تسمية قانون المياه، واعتمدت إدارات تضطلع بتثمين الموارد المائية التي تشهد شح منقطع النظير في هذه السنوات الأخيرة، لذا برز التركيز على الموارد الجوفية، من خلال تشجيع الفلاحين ومحاولة تسهيل الإجراءات القانونية قصد منح الرخص لحفر الآبار.

تجريم فعل الإضرار بآبار المياه

نظم المشرع الجزائري لكل مخالفة قاعدة قانونية ووضع لها جزاء كـ عقوبة حفر بئر دون ترخيص، وبما أنه نظم شروط وكيفيات استعمال واستغلال الموارد المائية عن طريق الآبار.

إن القانون يقضي بوجوب وجود نص قانوني سابق لفعل الإعتداء، هدا ما جاء في المادة  الأولى من قانون العقوبات الجزائري ” لا جريمة ولا عقوبة أو تدبير أمن بغير قانون “.

تتحقق الجريمة بالفعل الصادر عن الإنسان، فيتخذ صوره ماديه معينة تخئلف الأفعال المادية بإختلاف نشاطات الإنسان وهذا ما يجعل المشرع يتدخل لتحديد فئه من الأفعال الضارة، أو الخطرة في سلامه أفراد المجتمع، فينهي عنها بموجب نص قانوني جزائي يجرم هذه الأفعال ويحدد عقوبة من يأتي على ارتكابها، وما عدا ذلك يبقى الإنسان حرا في تصرفه شرط أن لا يلحق الضرر بالغير.

وفي موضوع دراستتا نجد القائون 05-12 نص على عدم المساس بأبار المياه في نصوص عديده وسلط على أي شخص إرتكب أفعال مضره بها عقوبات عليها. إن العقوبات المقررة في التشريع الجزائري إما تكون عقوبات أصلية أو عقوبات تكميلية .

وهي العقوبات التي يجوز للقاضي الحكم بها بصفة أصلية كجراء عن جريمة معينة دون أن تقترن بها أي عقوبة أخرى .

العقوبات الجزائية :

إضافة إلي عقوبة حفر بئر دون ترخيص هناك كذلك العقوبات الأصلية التي ينص عليها قانون العقوبات :

1-عقوبة حفر بئر دون ترخيص منها الإعدام :

لكل عمل أو فعل إرهابي و تخريبي غرضه الإعتداء على المحيط أو إدخال مادة أو تسريبها في الجو أو في باطن الأرض أو إلقائها عليها أو في المياه بما فيها المياه الاقليمية من شأنها جعل صحة الإنسان أو الحيوان أو البيئة الطبيعية في خطر.

وعليه نستنتج أن كل شخص قام بحفر بئر دون رخصة ، أو قام بالإعتداء علي مسطح مائي بما في ذلك. الأبار ووضع فيها مادة كيميائية خطيرة علي صحة الإنسان فيكون عقوبته الإعدام.

2 – عقوبة حفر بئر دون ترخيص منها الحبس :

قد وردت عقوبة الحبس في القائون 05-12 المتعلق بالمياه، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى 03 سنوات وبغرامة 50.000 دج إلى 100.000 دج كل من يخالف أحكام المادة 32 التي  تتص على حفر بداخل نطاقات الحماية الكمية.

يمنع إنجاز آية أبار أو حفر جديدة أو أي تغييرات للمنشآت الموجودة التي من شأنها أن ترفع من المنسوب المستخرج.

يمكن الإدارة المكلفة بالموارد المائية كل أشغال تبديل أو إعادة تهيئة منشآت الري الموجودة.

يمكن الإدارة المكلفة بالموارد المائية أن تقوم بتحديد منسوب إستغلال بعض نقاط الاستخراج أو توقيفها. كما أنه يعاقب من سنة إلى 5 سنوات وبغرامة من خمسين ألف دينار إلى مليون دينار كل يخالف أحكام المادة 46 التي تتص على مايلي: « يمنع تفريغ المياه القذرة مهما تكن طبيعتها أو صبها في الآبار والحفر و أروقة إلتقاء المياه والينابيع وأماكن الشرب العمومية والوديان الجافة والقنوات.

وضع أو طمر المواد غير الصحية في الهياكل والمنشآت المائية المخصصة للترويد بالمياه.

رمي جثث الحيوانات و/ أو طمرها في الوديان والبحيرات والبرك والأماكن القريبة من الآبار والحفر وأروقة التقاء المياه والينابيع وأماكن الشرب العمومية.

واكد أن العقوبة تضاعف في حالة العود». ويعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من مئة ألف دينار إلى خمسمائة ألف دينار  كل من يخالف أحكام المادة 75 من هذا القانون التي تتص على مايلي: «تخضع لنظام خصة استعمال الموارد المائية العمليات التي تتضمن ما يأتي:

– انجاز آبار أو حفر لإستخراج المياه الجوفية.

– انجاز منشات تتقيب عن المنبع غير الموجهة للإستغلال التجاري.

– بناء كل المنشآت أو الهياكل الأخرى لإستخراج المياه الجوفية والسطحية».

يمكن مصادرة التجهيزات والمعدات التي استعملت في ارتكاب هده المخالفة.

كما يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين وبغرامة من مائة ألف دينار إلى خمسمائة ألف دينار كل من يخالف أحكام المادة 77 من هذا القانون التي نصت على مايلي : « تخضع امتياز استعمال الموارد المائية العمليات التي تتضمن لا سيما ما يأتي : إنجار الحفر من أجل استخراج الماء في الأنظمة المائية الجوفية المتحجرة أو بطيئة التجدد من أجل استعمالات فلاحية أو صناعية لا سيما في المناطق الصحراوية.

إقامة هياكل تحلية مياه البحر أو نزع الأملاح والمعادن من المياه المالحة من أجل المنفعة العمومية أو تلبية الحاجيات الخاصة.

انجاز المنشآت الموجهة لإستعمال المياه القذرة المصفاة من أجل الإستعمالات الفلاحية الفردية أو الجماعية أو الإستعمالات الصناعية.

تهيئة التتقيب عن المياه المعدنية الطبيعية ومياه المنبع أو المياه المسماة مياه المائدة الجوفية الأصل التي كانت موضوع إجراء إعتراف بالنوعية من أجل الإستغلال التجاري قصد الإستهلاك.

تهيئة النتقيب أو الحفر عن مياه الحمامات التي كانت موضوع إجراء اعتراف بخصوصياتها العلاجية لإستغلالها لأغراض علاجية إستشفائية.

إقامة هياكل وتنفيد العمليات الخاصة على مستوى الحواجز المائية السطحية والبحيرات. لتطوير تربية المائيات والصيد القاري فيها، أو الساطات الرياضية والترقية الفلاحية.

اقامة هياكل عند أسفل السدود ونقاط المياه ومنشآت التحويل لتزويد المصانع الهيدروكهربائية».

كما يمكن مصادرة التجهيزات والمعدات التي أستعملت في إرتكاب هذه المخالفة تضاعف العقوبة في حالة العود.

3 – الغرامة المالية في حالة عدم التبليغ بإكتشاف المياه :

ولقد ضرب المشرع الجزائري للأفعال الواردة في المادة 05 من القانون 12-05 غرامة مالية بحيث إذا قام الشخص الطبيعي أو المعنوي بإكتشاف المياه الجوفية عمدا أو صدفة أو كان حاضرا أثاء، هذا الاكتشاف دون تبليغ الإدارة المختصة إقليميا ينجر عنها تغريميه بمبلغ حدد المادة 166 من القانون 05-12 من 5000 خمسة ألاف دينار جزائري، إلى 10.000 عشرة ألاف دينار جزائري، وتضاعف هذه العقوبة في حالة العود.

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus luctus.

Products

Automated Chatbot

Data Security

Virtual Reality

Communication

Support

Services

FAQ's

Privacy Policy

Terms & Condition

Team

Contact Us

Company

About Us

Services

Features

Our Pricing

Latest News

© 2023 Created with Royal Elementor Addons