عقوبة الزنا في الجزائر

عقوبة الزنا في الجزائر

المادة 339 من قانون العقوبات { يقضى بالحبس من سنة إلى سنتين على كل امرأة متزوجة ثبت ارتكابها جريمة الزنا.

وتطبق العقوبة ذاتها على كل من ارتكب جريمة الزنا مع امرأة يعلم أنها متزوجة.

ويعاقب الزوج الذي يرتكب جريمة الزنا بالحبس من سنة إلى سنتين وتطبق العقوبة ذاتها على شريكته.

ولا تتخذ الإجراءات إلا بناء على شكوى الزوج المضرور، وإن صفح هذا الأخير يضع حدا لكل متابعة }.

شرح عقوبة الزنا حسب المادة 339 ق ع.

تكون العقوبة بالنسبة للزوجة الزانية أو الزوج الزاني من 1 سنة إلى 2 سنتين.

1- إن كان شريك الزوجة الزانية لا يعلم بزواجها فهو لا يعاقب .

2- وان كان الزوج الزاني مع شريكة فيعاقب في جميع الأحوال من سنة إلى سنتين.

شرط تقديم شكوى من أحد الزوجين حتي تحرك الدعوى وتتوقف إذا صدر العفو والصفح من المتضرر.

مقدمة عقوبة الزنا في الجزائر :

تعتبر جريمة الزنا من الصفات الذميمة لما تمثله من اعتداء خطير على نظام الأسرة حيث تعتبر سببا مباشرا في انحلال الروابط الأسرية والاختلاط في الأنساب وضياع النسل، وقد يتعدى جرمه إلى كيان الجماعة وسلامتها حيث تتفشى فيه الآفات الاجتماعية والأمراض التناسلية وهذا ما يؤثر سلبا على الفطرة السليمة و الأخلاق الفاضلة داخل المجتمع فينخر بنيانه ويقطع أوصاله ولهذه الاعتبارات كلها حرص الإسلام ثم القانون الجزائري على تحريم الزنا وتجريمه من أجل إيجاد حماية أفضل لكيان الأسرة ، وبالتالي إلى أي مدى استطاعت هذه التشريعات المحافظة على الروابط الأسرية من حيث درجة العقاب.

أركان وعقوبة الزنا في الجزائر

في الحقيقة إن القانون الجزائري لا يعتبر كل وطء في غير الحلال زنا بل يقتصر فقط على الزنا  الحاصل من الزوجين على اعتبار أن فيه انتهاك لحرمة الرابطة الزوجية وسبب لانحلالها .

ومن  هنا تدخل المشرع الجزائري لوضع حماية جنائية تجرم هذا الفعل وتعاقب عليه وغرضه من ذلك المحافظة على الروابط الأسرية. وعدم تفككها وزيادة على ذلك أنه لا يجيز المتابعة القضائية إلا بناء على شكوى الزوج المتضرر، في حين أن المشرع الجزائري لم يتطرق إلى تعريف جريمة الزنا رغم أنه خصص 03 ثلاث مواد في قانون العقوبات تنص على هذه الجريمة.

إن هذا السلوك هو اعتداء على الفطرة الزوجية ومن هنا قد أقر المشرع الجزائري  عقوبة جنائية عل كل من ينتهك هذه الرابطة المقدسة ويهدد وحدة الكيان الأسري.

أركان جريمة الزنا وطرق إثباتها والعقوبة المقررة وفق القانون الجزائري

لا تقوم جريمة الزنا إلا إذا توافرت أركانها المادية والمعنوية مجتمعة وحسب المادة 339 قانون العقوبات الجزائري فإن الركن المادي يتمثل في وقوع الوطء وأن تكون الرابطة الزوجية  قائمة مع توفر القصد الجنائي واذا ثبت ذلك أقرت العقوبة.

الفرع الأول : أركان جريمة الزنا

1- وقوع الوطء :

لا تقوم الجريمة إلا بحصول وطء تام أي إيلاج عضو الذكر في فرج الأنثى في غير حلال وبالتالي إن القانون لا يعاقب بالشروع في الزنا كما هو الحال في جريمة الإجهاض، وكذلك لا يعاقب في الحالات التي يرتكبها أحد الزوجين مع غيره مثل الملامسات الجنسية أو  القبلات أو أي اتصال غير طبيعي بل يشترط الاتصال الجنسي المباشر .

2- قيام الزوجية :

يشترط أن يقع الوطء وعلاقة الزواج قائمة فعلا على أساس عقد زواج صحيح  يتوفر فيه ركن وشروط النكاح حسب المواد 9 و مكرر من قانون الأسرة الجزائري ، و إذا كان  الزواج عرفيا فإنه لا تقوم به الجريمة .

حيث يثبت الزواج عبر القضاء ويسجل في سجل الحالة  المدنية حسب نص المادة 22 من نفس القانون، أما إذا وقع بين الزوجين طلاق رجعي فإنه يجرم لأنها لا تزال في عصمته، أما إذا كان الزواج باطلا أو فاسدا جاز للمحكمة أن توقف الدعوى الجزائية إلى حين الفصل في الدعوى أمام قاضي الأسرة، وكذلك لا تعد زنا إذا حصل  ذلك في فترة الخطوبة لأنها ليست عقد بل وعد بالزواج.

3- الركن المعنوي :

تتطلب قيام جريمة الزنا بتوافر القصد الجنائي لدى الفاعل الأصلي أو شريكه متى ارتكب الفعل عن إدارة أو علم بأنه متزوج وأنه يعاشر شخصا غير زوجه ويكون ذلك برضاهم التام وبمعنى آخر إذا ثبت الوطء أنه حصل بدون رضا كما لو تم تحت إكراه أو خديعة.

فإن الجريمة لا تقوم أما فيما يخص الشريك فيشترط فيه العلم بأن الطرف الآخر محصنا فإذا كان يجهل الرابطة الزوجية أثناء جرمه وأثبت ذلك للقاضي فإن القصد الجنائي يكون منتفيا، أما إذا كانت الزوجة ضحية اغتصاب فإنه يعاقب المعتدي وحده.

الفرع الثاني : طرق إثبات جريمة الزنا في القانون الجزائري

إذا توافرت الأدلة حسب ما جاء به نص المادة 341 من قانون العقوبات الجزائري وهي :

محضر إثبات بالجنحة يحرره ضابط  الشرطة القضائية وأن تكون الجنحة في حالة تلبس إذا كانت الواقعة في الحال. أو عقب ارتكابها في وقت قريب بشكل يوحي بقيامها مثلا في وضعية ارتداء الثياب.

أو قد وجدت في حيازته أشياء أو آثار تدعو إلى افتراض مساهمته في الجنحة لكن في حالة الشروع بالزنا فإنه لا يعاقب عليها  القانون ،

وليس التلبس هو الطريق الوحيد لإثبات الجريمة بل تقوم كذلك في حال الإقرار إذا ورد في رسائل أو مستندات صادرة من المتهم شرط أن يكون واضحا دون لبس أو غموض  ويتناول مضمونه صراحة ذكر العلاقة الجنسية في رسائل نصية ورقية أو الكترونية وكذلك ذكر المشرع الإقرار القضائي ويقصد به الاعتراف أمام القاضي بإرادته دون إكراه.

أما الإقرار أمام  الشرطة القضائية فإنه لا يعتد به وكذلك فإن الشهادة لا يؤكد بها لدليل إثبات وأن أي إقرار فإنه يخضع للسلطة التقريرية للقاضي حسب المادة 213 من قانون الإجراءات الجزائية.

الفرع الثالث: العقوبة المقررة لجريمة الزنا.

إن المشرع الجزائري قد نهج في جرائم العرض منهج المشرع الفرنسي ذلك ان الأصل فيه. أن لا جريمة ولا عقوبة على الممارسات الجنسية التي تتم وفق الشروط الاتية ؟.

إذا كان  الطرفان قد تجاوزا سن الرشد وتوفرت لديهما الإرادة والرضا وتمت في غير علانية.

أيضا لم يكونا من المحارم ولم يكونا متزوجين ولم يكونا من جنس واحد فلا عقوبة على الزنا.

و بالتالي فإن المشرع الجزائري لا يعتبر كل وطء في غير حلال زنا إلا إذا كان أحد الأطراف زوجا .

لا تحرك الدعوى إلى بناء على شكوى الزوج المضرور

الذي يقدم طلبه إلى السلطة المختصة ضد الزوج الجانى بتهمة ارتكابه لجريمة الخيانة الزوجية حيث أن القانون. قيد النيابة العامة في تحريك الدعوى وجعله حق شخصي للزوج المضرور حصريا يعبر فيه عن إرادته في تحريك الدعوى ضد الزوج الآخر.

بغية توقيع العقاب ولا ينقضي هذا الحق إلا في حالة التنازل عن الشكوى أو وفاته.

و طالما أن المشرع جعل جنحة الزنا جريمة ذات طابع خاص تهم الزوج الضحية دون غيره فإنه لا تصح المتابعة إذا أصدرت الشكوى عن والد الزوج المضرور أو أخيه أو ابنه أو حتى من فروع أو أصول الزوج الجاني بسبب ما ألحقه من عار أو فضيحة للعائلة ، غير انه يجوز لزوج الضحية أن يوكل غيره لتقديم الشكوى على أن تكون خاصة بهذا الموضوع دون سواه ولا تخضع الشكوى إلى أي إجراءات شكلية معينة.

إذ يكفي أن يفصح الشاكي عن نيته في تسليط العقوبة على الجاني وما دامت المتابعة الجزائية معلقة على الشكوى فإن سحبها يضع حدا للمتابعة ضد الفاعل الأصلي أو شريكه وهذا عملا بحكم المادة 339 من قانون العقوبات. التي نصت في فقرتها الأخيرة على أن صفح الزوج المضرور يضع حدا لكل متابعة وذلك خلال سير المحاكمة .

أما العفو بعد صدور الحكم النهائي فإنه لا يرتب آثاره وفي حالة عدم الصفح فالعقوبة. تكون حسب نص المادة 339 من قانون العقوبات الجزائري بالحبس من سنة إلى سنتين دون تمييز بين الزوج والزوجة وتطبق نفس العقوبة على الشريك.

الخاتمة :

في ظل المقارنة في ماهية عقوبة الزنا في الجزائر ومقدارها في الفقه الإسلامي نجد أن هناك اختلاف كبير. فالمشرع الجزائري لا يعتبر الزنا جريمة خطيرة وإنما يعتبرها جنحة جزاؤها بضعة أشهر يقضيها المجرم في الحبس مكفول الطعام والشراب والعلاج.

أما الفقه الإسلامي فإنه يعتبر الزنا من الكبائر التي تفتك بالروابط الأسرية وبالأفراد. وبالجماعات. فهي حد من حدود الله لا ينالها التخفيف أو العفو ولا الإسقاط، لذلك قرر لها عقوبة تنسجم فعلا مع خطورة هده الجريمة، لأن التساهل مع هذه الجرائم يؤدي إلى الانحلال الخلقي والأسري والاجتماعي ونتشيع الفاحشة في المجتمعات.

مما يؤدي إلى ضياع النسل واختلاط الأنساب وتزايد عمليات الإجهاض وانتشار الأمراض كالسيدا. ولذا نرى أن عقوبة القانون الوضعي لا ترقى إلى مستوى الفعل المجرم وبالنالي يؤدي إلى ضرب كيان الأسرة بدل من حمايتها.

المراجع :

– تاهونزة نوردين ، عقوبة جریمة الزنا بین الشریعة الإسلامیة والقانون الجزائري، 2022.

– بلخير سديد، الأسرة وحمايتها في الفقه الإسلامي والقانون الجزائري، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، الجزائر، 2009.

– أحمد دردير، الشرح الصغير، مؤسسة العصر للمنشورات الإسلامية، الجزائر، 1992 .

– محمد المشهداني، شرح قانون العقوبات في القانون الوضعي والشريعة الإسلامية، الدار العلمية الدولية  للنشر والتوزيع، الأردن، ط1، 2001.

– حمد بن حجر العسقلاني، شرح صحيح البخاري، دار المعرفة، بيروت، ج4.